شناسايي و ارزیابی ريسك هاي مالي در قراردادهاي مشاركت عمومي-خصوصي در پروژه حمل و نقل عمومي (مترو) از ديدگاه سرمايه پذير(دولت)

Abstract

توسعه روز افزون پروژه های عمرانی در سراسر دنیا،نیاز به شناخت آنها را به امری حیاتی تبدیل کرده است.کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سال های اخیر برای عمران وآبادانی سرزمین مان ایران،پروژه های زیربنایی زیادی را انجام داده است.پروژه های حمل و نقل عمومی از جمله پروژه هایی زیربنایی هستند که با توجه به افزایش جمعیت اهمیت زیادی دارند.یکی از وسایل تسهیل کننده حمل و نقل عمومی مترو می باشد که با توجه به سرعت زیاد و هزینه کمتر،آلودگی کمتر نسبت به دیگر وسایل نقلیه،از اقبال خوبی در بین مردم شهرهای بزرگ برخورداربوده است.ولی هزینه راه اندازی آن و اهمیت بحث های مالی در این زمینه بر کسی پوشیده نیست که این موضوع سبب توجه به انواع ریسک های موجود در این پروژه به ویژه ریسکهای مالی می شود.مبحث ریسک های مالی در قراردادهایی که برای انجام پروژه های زیربنایی منعقد می گردد بسیار حائز اهمیت است چراکه عدم توجه به آنها گاه پیامدهای جبران ناپذیری را بدنبال دارد. از انواع قراردادهایی که برای انجام این قبیل پروژه ها در کشور ما منعقد می گردد ،قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی است که دو قطب آن دولت و بخش خصوصی می باشند.تقسیم ریسک بین این دو قطب با توجه به توانایی آنها در تحمل ریسک صورت می گیرد که عموما بخش عمومی به عنوان نظارت کننده و بخش خصوصی به عنوان تامین کننده مالی در این مشارکت ایفای نقش می کنند که مجددا توجه به ریسک مالی در این نوع قرارداد کاملا مشهود است. متاسفانه با وجود پروژه هایی که در این زمینه در کشورمان صورت گرفته ،کماکان ریسک های مالی موجود در این مشارکت بخوبی شناسایی نشده و دسته بندی مناسبی از این ریسک ها در دست نیست و به این ریسک ها در پروژه های حمل و نقل ریلی با توجه به قدمت نسبتا کم آنها در کشورمان توجه چندانی نشده است که هدف این مطالعه رسیدن به این مهم می باشد. در این تحقیق،ابتدا با توجه به مطالعات صورت گرفته ،ریسکهای مالی از بین دیگر ریسکها شناسایی شناسایی شده سپس در قالب پرسشنامه ای در اختیار کارشناسان و خبرگان در زمینه انجام پروژه مترو قرار داده شد.با استفاده از تحلیل انجام شده توسط نرم افزار spss و توجه به دو شاخص احتمال و اثر ریسک،اولویت بندی ریسک های مالی در بخش عمومی مشخص شد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که:در بخش عمومی ریسک های مدیریتی و در بخش خصوصی ریسک های داخلی و خارجی دارای احتمال و اثر بیشتری هستند و حتی در ریسک های مربوط به به بخش خصوصی نقش دولت به عنوان سرمایه پذیر کاملا مشهود است.